سه‌شنبه، آبان ۱۵، ۱۳۸۶

بیانیه معترضین به اقدامات معاونت های درمان ، دانشگاه ها و مدیریت های وزارت بهداشت


بسمه تعالی

وزیر محترم بهداشت درمان واموزش پزشکی

سلام علیکم

در حالی که قوانین مجلس شورای اسلامی و احکام قضایی براساس رای ده ها قاضی و مستشار عالی رتبه نظام جمهوری اسلامی در دیوان عدالت اداری ودیوان عالی کشور ساخت عینک طبی را در زمره خدمات شاغلان حرف وابسته به پزشکی احتساب نموده و دخالت در این امر را بدون مجوز های قانونی جرم اعلام نموده اند ، چگونه می توان متصور گردید فرد یا افرادی در مجموعه وزارت بهداشت( که خود متولی امر بهداشت بینایی می باشند) با اعمال نظرات مخالف ، جو سازی و سوء استفاده از اختیارات قانونی خود با کارشکنی در مورد آراء دادگاه ها و دادستان های محترم کشور به حمایت از متخلفین و مجرمین بپردازند.

جناب اقای وزیر

اقدامات چندساله اخیر برخی از مسؤلین وزارت بهداشت حتی بعد از آراء دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور بر علیه قشر زحمت کش اپتومتریست از صبر و تحمل دانشجویان ، اساتید و دانش آموختگان اپتومتری خارج گردیده واقدامات قاطع جنابعالی را طلب می نماید.بنا به مقدمه ضمن محکوم نمودن اقدامات خلاف قانون وابرازمراتب اعتراض شدید ذیلاً اعلام می داریم:

۱- متخلفین از آراء دیوان عالی کشور و قوانین و مقررات امور پزشکی می بایست باز خواست و توبیخ و به مراجع قانونی معرفی می گردند.

۲- بر اساس ماده ۱۵ قانون تشکیل وزارت بهداشت رشته اپتومتری از اجزاء وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بوده و حمایت و احقاق حقوق قانونی دانشجویان و دانش آموختگان این رشته از وظایف مدیران آن وزارتخانه محترم بوده کارشکنی در اجراء آراء و مصوبات و به تبع آن حمایت ضمنی از متخلفین امری غیر قابل قبول می باشد، لذا مستدعی است دستور توقف موارد مذکور را مبذول فرمائید.

۳- ساخت عینک طبی در زمره خدمات دفاتر کار اپتومتری می باشد و واگذاری آن به غیر از اپتومتریست خلاف قانون می باشد.لذا دانشجویان ، دانش آموختگان و اساتید سراسر کشور مخالفت صریح خود را با هر گونه اعطاء امتیاز به افراد غیر اپتومتریست اعلام و به هیچ قیمتی اجازه تعرض به حقوق خود را نخواهند داد.لذا تقاضا داریم دستور فرمائید از تضییع حقوق اپتومتری به هر نحو در وزارت بهداشت جلوگیری به عمل آید.

۴-بر اساس قوانین و احکام ساخت عینک طبی در زمره خدمات شاغلان حرف وابسته به پزشکی (اپتومتری) تلقی گردیده و صدور و تمدید پروانه آن در غالب مؤسسه خلاف قوانین و مقررات امور پزشکی بوده.که ازسال۸۳ وبر اساس بند (ن) ماده ۳ قانون نظام پزشکی تحت نظارت و با مجوز های وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به سازمان نظام پزشکی واگذار گردیده است.خواهشمند است دستور توقف صدور پروانه های مؤسسات ساخت عینک طبی توسط اداره صدور پروانه ها مبذول فرمائید.
با احترام

هیچ نظری موجود نیست: