جمعه، بهمن ۱۵، ۱۳۸۹

ضرورت برخورد قاطع و قانونی با مؤسسات عینک سازی غیرمجاز

کالبدشکافی یک درد
چشمانی که دیگر سو ندارد...
رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، بیانگر نقش محوری اپتومتری در درمان و ارتقای شاخص‌های سلامت در بعد کلان است بر طبق این رای، تنها اپتومتریست‌ها دارای مجوز ساخت و فروش عینک طبی هستند. پس این رای، با تاکید بر شرح وظایف اپتومتریست‌ها در ساخت و فروش عینک طبی، باید از ضمانت اجرایی لازم و کافی برخوردار باشد. رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، علاوه بر نویدبخشی بر متخصصین علمی و اپتومتریست‌ها و چشم‌پزشکان، می‌توانست و می‌تواند سروش سلامتی و تندرستی برای جامعه باشد. اپتومتریست‌ها، همانا ضامن سلامتی چشمان بینای جامعه هستند و تلاش آنان در این عرصه، ضریب سلامتی، تیزبینی و دقت جامعه را ارتقا می‌بخشد. در این میان نقش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به تبع آن دانشگاه های علوم پزشکی دراستان های مختلف، نظام پزشکی، و به تبع آن سازمان های  بازرسی کننده  و اداره تعزیرات در اجرای دقیق و کامل این رای، غیرقابل انکار است. اپتومتریست به عنوان فردی متخصص، حق دارد که از حقوق بایسته خود بهره‌مند گردد و بهره‌مندی وی از آن حقوق، در مقابل وظیفه‌ای خطیر که با حوزه سلامت و بهداشت جامعه عجین است را همواره بر دوش خود احساس می‌کند. وی با بهره‌گیری از تخصص‌های دانشگاهی و آکادمیک خود در حوزه بینایی‌سنجی، متعهدانه به درمان بیماری‌هایی از جمله تشخیص و درمان عیوب انکساری، تجویز عینک و لنز، تشخیص و درمان آمبلیوپی و انحراف چشم و درمان اورتوپتیک و ... می‌پردازد. بررسی مشکلات و موانع شغلی اپتومتریست‌ها علاوه بر فراهم‌آوری اطمینان خاطر برای این قشر از جامعه پزشکی، بستر مناسبی نیز برای ارتقاء سطح سلامت و بهداشت جامعه فراهم می‌گردد.
در این میانه، یکی از موانع و مشکلات عمده بر سر راه فعالیت اپتومتریست‌ها، فعالیت و دخالت عینک‌سازان تجربی و موسسات و مراکز، غیرقانونی ساخت و فروش عینک‌های طبی و گاه دخالت چشم‌پزشکان در حوزه فعالیت شغلی آنان است. این گروه‌ها به صورت غیرحرفه‌ای و بدون صلاحیت تخصصی و آموزشی به ساخت و فروش عینک طبی می‌پردازند و عجیب است که موسسات غیر مجاز عینک سازی،  با اعتماد به نفسی بسیار بالا و بی‌هیچ دل‌نگرانی از کنترل ارگان‌های نظارتی، به صورت غیرمجاز، به بسط و گسترش حوزه فعالیت خود می‌پردازند و چه بسیار که این فعالیت اغلب به زیان رسانی به حوزه سلامت و بهداشت جامعه می‌انجامد و دریغ و صد حیف ، گاه چشم پزشکان نیز به فعالیت غیر قانونی کاردانان اپتیک دامن می‌زنند آنان در کنار مطب خویش، با ایجاد و راه‌اندازی مراکز ساخت و فروش عینک طبی غیر مجاز به گونه ای دیگر ، تیشه به ریشه سلامت بینایی جامعه می‌زنند ،  دریغ و وااسفا که مردم نیز بی‌خبر از وقایع پشت پرده و همچنین فعالیت غیرمجاز  این مراکز، نادانسته دیدگان خود را با پرده‌ای از تاریکی و ظلمات می‌پوشانند.
در این وانفسا، علامت سؤال‌های بسیاری ایجاد می‌شود: اینان چه کسانی اند که با اینکه  فعالیت‌شان نه تنها نشانی از معالجه و درمانگری ندارد بلکه گاه آسیب‌های جدی و جبران ناپذیری برسلامت جامعه وارد می‌سازد اما بی هیچ احساس محدودیت و پنهان کاری، به ادامه زندگی شغلی غیر مجاز  خود مشغولند؟! پشتوانه این فعالیت غیرقانونی چیست و کیست؟ عاقبت رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری به کجا می‌انجامد؟ آیا چشم پزشکی که باید بیشترین وقت خود را صرف درمان مشکلات پاتولو‍ژیک  و به طبابت وجراحی های چشم بپردازد و علیرغم داشتن تخصص و آموزش دانش اپتومتری، حیف تلف ثانیه‌های طبابتش نیست که به ساخت و فروش عینک طبی بپردازد؟ و مهم‌تر اینکه چرا و به چه قیمتی نظام پزشکی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در این خصوص سکوت اختیار کرده‌ است؟ آیا آسیبی که به سبب فعالیت غیرمجاز این مؤسسه‌ها به سلامت و بهداشت جامعه وارد می‌شود این وزارت خانه و به تبع آن اداره تعزیرات را بر نمی‌آشوبد و آیا انگیزه‌ای قوی در آنها برای برخورد قانونی و پلمپ این مراکز ایجاد نمی‌کرد. گشتی کوتاه در کوچه و برزن‌های شهر مصادیق و شواهد این آسیب بهداشتی را بر ما روشن می‌سازد.
با مجوزهای صادر شده از سوی اداره‌ی فنی و حرفه‌ای، می‌توان مبادرت به فعالیت بهداشت و درمانی نمود؟
حسن صیدخانی، عینک فروشی روژان درخصوص نحوه فعالیت خود گفت: من با مجوز رسمی‌ای که از اداره فنی و حرفه‌ای دریافت کردم و به دنبال 13 سال کار تجربی عینک سازی، هم اکنون مشغول ساخت و فروش عینک طبی و مایع لنز هستم. وی در پاسخ به این سؤال که آیا شما از لحاظ قانونی و بر طبق آن مجوز می‌توانید عینک طبی بسازید گفت: بله مجوز هم مجوز عینک سازی است؛ هم‌اکنون این کار را نیز در کارگاهی که در کرمانشاه مستقر است انجام می‌دهیم. بیمار با نسخه پزشک و یا اپتومتریست به ما مراجعه می‌کند و من آن نسخه را برای ساخت عینک، به کارگاه می‌فرستم. وی در پاسخ به این‌که چرا و به چه دلیل نظام پزشکی و امور درمانی کشور این کار را در حوزه فعالیت مجاز و قانونی اپتومتریست تعریف کرده‌ است و مجوز ساخت و فروش عینک طبی تنها به اپتومتریست‌ها تعلق دارد گفت: شاید به دلیل نفوذ اپتومتریست‌ها در جامعه پزشکی کشور، این امتیاز تنها در حوزه فعالیت آنان تعریف شده است به نظرم یک اپتومتریست ، اغلب می‌تواند تعیین نمره عینک و لنزومتری نماید و بسیار کم پیش می‌آید که او خود به ساخت عینک بپردازد و به نظرم بینایی سنج تخصص کافی در خصوص ساخت عینک را کسب نکرده است.
در پایان در پاسخ به این که برخورد شما درخصوص موج جدیدی که داعیه‌دار و خواهان مبارزه با مراکز و مؤسسات غیرمجاز فروش و ساخت عینک طبی هستند، چیست؟ فعالیت‌ روژان مجاز و قانونی است و برخورد قانونی با متخلفین در این حوزه، موجب خرسندی ما نیز هست. اما اکنون و در این برهه زمانی فعالیت من نوعی که دارای مجوز فنی و حرفه‌ای هستم باز غیرقانونی تلقی می‌شود، در صورت ایجاد شغل جدید برای اینجانب، باکی از بستن مرکزم ندارم. وی در پایان برخورد جدی با تمامی مؤسسات و مراکز غیرقانونی ساخت و فروش عینک طبی را بدون هیچ ملاحظه صنفی و قومی و عشیره‌ای منصفانه دانست.
مؤسسات عینک‌سازی غیرمجاز پلمپ خواهند شد و یا...
زرگوش مدیرکل اداره تعزیرات حکومتی استان، درخصوص نوع رویکرد قانونی اداره تعزیرات در برخورد با متخلفین در امور بهداشتی و درمانی اظهار داشت: چنانچه شکایتی براساس اسناد تخلف و با محوریت بهداشت و درمان به این اداره گزارش و یا مکاتبه شود اداره تعزیرات موظف است براساس جایگاه قانونی خود، شکایت مورد نظر را به کمیسیون ماده 11 قانون تعزیرات حکومتی ارجاع دهد. در کمیسیون مذکور که از رئیس دانشگاه علوم پزشکی به عنوان نماینده وزیر بهداشت ، درمان و رئیس سازمان نظام پزشکی استان تشکیل می‌شود به بررسی موضوع تخلف پرداخته می‌شود در صورتی که این کمیسیون مورد تخلف را محرز دانست نتایج بررسی به منظور برخورد عملی و قانونی با متخلفین، در اختیار اداره تعزیرات قرار می‌گیرد و در نهایت این اداره براساس رأی کمیسیون ماده 11 با متخلفین برخورد می‌کند.
 مدیرکل اداره تعزیرات حکومتی استان در پاسخ به سؤال چگونگی و نحوه برخورد قانونی این اداره با مراکز و مؤسسات عینک سازی غیر مجاز در استان گفت: در این مورد نیز، پس از تشکیل جلسه کمیسیون ماده 11 و بررسی شکایات وارده، تعزیرات وارد عمل می‌شود. رئیس تعزیرات چنانچه تخلفات وارده را محرز دانستند اقدام به برخورد جدی و قانونی با متخلفین می‌نماید و برماست که در انجام وظایف قانونی و مقرر خود جسور و متعهد باشیم و هیچ ملاحظه‌ی اداری و یا صنفی ما را در انجام وظایف قانونی خود سست نخواهد کرد.
و این فریاد یک اپتومتریست است، می‌شنوید؟!
بتول هوری اپتومتریست ایلامی، در پاسخ به این سؤال که چرا تاکنون اقدام و پیگیری عملی در خصوص برخورد قانونی با مؤسسه‌های عینک سازی غیرمجاز صورت نگرفته است گفت: از سال 1382 به دنبال پیگیری‌های انجمن اپتومتریست‌های کشور در جهت ضرورت برخورد با مؤسسه‌های عینک‌سازی غیرمجاز، در استان ایلام، ما نیز خواهان برخورد قانونی با این گونه مؤسسات از طریق کمیسیون ماده 11 دانشگاه علوم پزشکی ایلام شدیم. اما علی‌رغم همکاری و مساعدت اداره نظارت دانشگاه درخصوص تهیه لیستی از عینک‌سازی‌های غیرمجاز استان و ارسال آن به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ایلام، متأسفانه شعبه مربوطه اداره تعزیرات حکم برائت برای متخلفین صادر نمود و پس از آن تا اواخر سال 1386 چندین مورد پیگیری بی‌سرانجام صورت گرفت. هوری در پاسخ به این سؤال که آیا شما از غیرمجاز بودن این مؤسسات اطمینان دارید و آیا مشکل متعدد و غیرمجاز بودن فعالیت این مؤسسات تنها گریبانگیر استان ایلام است و یا به نوعی اپیدمی و کشوری است؟ گفت: بله، در غیرمجاز بودن فعالیت آنان شکی وجود ندارد. تا اواخر سال 1386 تعداد عینک‌سازی‌های غیرمجاز در سطح شهر ایلام دو مؤسسه بوده که از آن تاریخ به بعد به دلایلی تعداد آنها روز به روز افزایش یافته است. وی در ادامه علت افزایش مؤسسات غیرمجاز در استان ایلام را به عواملی چون عدم برخورد قانونی، امکان فعالیت رسمی و امنیت روانی آنان اشاره کرد و گفت: فعالیت غیرمجاز این مؤسسات در ایلام آنقدر روشن است که بسیاری از عینک‌سازی‌های غیرمجاز برخی شهرهای دیگر، از جمله کرمانشاه، تهران، اهواز به ایلام مهاجرت کرده و اقدام به تأسیس عینک‌سازی غیرمجاز نموده‌اند. در شهرهای دیگر اگر هم، چنانچه مؤسسات غیرمجاز وجود داشته باشند اغلب پنهان و زیرزمینی و به دور از چشم نظارتی اداره تعزیرات حکومتی به فعالیت می‌پردازند. هوری ضمن اشاره به نحوه و شکل فعالیت مؤسسات غیر مجاز در استان ایلام، اظهار داشت: در ایلام آن قدر این مؤسسات احساس امنیت می‌کنند که با نصب تابلو و بعضاً تبلیغات حتی گمراه کننده، آسیبی جدی به سلامت بینایی شهروندان وارد می‌سازند و متأسفانه این گونه فعالیت غیرمجاز تقریباً در هیچ جای کشور دیده نمی‌شود و تنها شاید ایلام به این شکل است. این اپتومتریست با اشاره به آسیب‌های جدی و غیر قابل جبران ناشی از فعالیت این مؤسسات به سلامت بیماری جامعه، تأکید کرد که با توجه به این که اغلب، درمان تنبلی و انحراف‌های چشمی با تجویز و ساخت عینک با نمره دقیق امکان‌پذیر است متأسفانه این مؤسسات به دلیل نداشتن دقت و تخصص کافی، اغلب با ساخت عینک‌های غیر استاندارد و دقیق موجب تشدید این بیماری‌ها می‌شوند و سرانجام این عملکرد غیر تخصصی، علاوه بر تأثیرگذاری بر افزایش میزان سردردهای مزمن، خستگی و بی‌حوصلگی، از دیگر سو آسیب جدی به سلامت بینایی جامعه وارد می‌سازند. هوری با تأکید براهمیت  برخورد قانونی با این مؤسسات و با اشاره به نقش قانون‌گذاران تصریح کرد: با توجه به جمیع جهاتی که عینک‌سازی‌های غیرمجاز موجب بروز مشکلاتی به سلامت و بهداشت جامعه می‌شوند و وقوف قانون‌گذار نیز به این موضوع، وی را به تصویب قوانین متعدد وادار ساخته است در همین راستا، تصویب آخرین آیین نامه اجرایی در تاریخ 27/11/1387 و متمم آن در تاریخ 18/5/1388 را می‌توان نام برد.
هوری در ادامه با اشاره به پیگیری‌های ناموفق و بی‌سرانجام اپتومتریست‌های استان درخصوص پاسخگویی مسئولین دانشگاه و معاونت درمان و مسئولین تعزیرات حکومت برای اجرای این قانون افزود: اکنون اپتومتریست‌های استان به این نتیجه رسیدند که موضوع را از طریق مقامات مافوق استان از جمله استاندار و معاونت برنامه‌ریزی و اداره بازرسی استانداری پیگیری کنند و امیدواریم که قاطعیت مقامات مذکور، بتواند به برخورد قانونی با عینک‌سازی‌های غیرمجاز استان بیانجامد.

۱ نظر:

ناشناس گفت...
این نظر توسط یک سرپرست وبلاگ حذف شد.