دخالت سازمانها و نهادهای دولتی در امور اقتصادی

دخالت سازمانها و نهادهای دولتی در امور اقتصادی مانند آنچه که سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح در مورد عینک انجام می دهد امر بسیار مذموم و ناپسندیست چرا که ورود در امر عرضه و تقاضای یک پروتز پزشکی که عوامل متعددی در آن دخیل هستند به هیچ وجه در شان یک نهاد دولتی که وظیفه آن صرفا بیمه گری است نمی باشد ورود این نهاد دولتی به امور اقتصادی باعث ایجاد تفرقه و تشدد در بین عواملی شده است که به نحوی با تجویز و ارائه عینک طبی سروکار دارندو در صورت عدم ممانعت از ادامه فعالیت اقتصادی این نهاد دولتی ممکن است این امر فتح بابی برای سایر نهادها و سازمانهای بیمه گر شود که بخواهند خودشان عینک و سمعک و... بفروشند و پا جای پای هزاران پزشک و پیراپزشکی بگذارند که در این راه زحمتها کشیده اند