بیانیه معترضین به اقدامات معاونت های درمان ، دانشگاه ها و مدیریت های وزارت بهداشت

بسمه تعالی

وزیر محترم بهداشت درمان واموزش پزشکی

سلام علیکم

در حالی که قوانین مجلس شورای اسلامی و احکام قضایی براساس رای ده ها قاضی و مستشار عالی رتبه نظام جمهوری اسلامی در دیوان عدالت اداری ودیوان عالی کشور ساخت عینک طبی را در زمره خدمات شاغلان حرف وابسته به پزشکی احتساب نموده و دخالت در این امر را بدون مجوز های قانونی جرم اعلام نموده اند ، چگونه می توان متصور گردید فرد یا افرادی در مجموعه وزارت بهداشت( که خود متولی امر بهداشت بینایی می باشند) با اعمال نظرات مخالف ، جو سازی و سوء استفاده از اختیارات قانونی خود با کارشکنی در مورد آراء دادگاه ها و دادستان های محترم کشور به حمایت از متخلفین و مجرمین بپردازند.

جناب اقای وزیر

اقدامات چندساله اخیر برخی از مسؤلین وزارت بهداشت حتی بعد از آراء دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور بر علیه قشر زحمت کش اپتومتریست از صبر و تحمل دانشجویان ، اساتید و دانش آموختگان اپتومتری خارج گردیده واقدامات قاطع جنابعالی را طلب می نماید.بنا به مقدمه ضمن محکوم نمودن اقدامات خلاف قانون وابرازمراتب اعتراض شدید ذیلاً اعلام می داریم:

۱- متخلفین از آراء دیوان عالی کشور و قوانین و مقررات امور پزشکی می بایست باز خواست و توبیخ و به مراجع قانونی معرفی می گردند.

۲- بر اساس ماده ۱۵ قانون تشکیل وزارت بهداشت رشته اپتومتری از اجزاء وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بوده و حمایت و احقاق حقوق قانونی دانشجویان و دانش آموختگان این رشته از وظایف مدیران آن وزارتخانه محترم بوده کارشکنی در اجراء آراء و مصوبات و به تبع آن حمایت ضمنی از متخلفین امری غیر قابل قبول می باشد، لذا مستدعی است دستور توقف موارد مذکور را مبذول فرمائید.

۳- ساخت عینک طبی در زمره خدمات دفاتر کار اپتومتری می باشد و واگذاری آن به غیر از اپتومتریست خلاف قانون می باشد.لذا دانشجویان ، دانش آموختگان و اساتید سراسر کشور مخالفت صریح خود را با هر گونه اعطاء امتیاز به افراد غیر اپتومتریست اعلام و به هیچ قیمتی اجازه تعرض به حقوق خود را نخواهند داد.لذا تقاضا داریم دستور فرمائید از تضییع حقوق اپتومتری به هر نحو در وزارت بهداشت جلوگیری به عمل آید.

۴-بر اساس قوانین و احکام ساخت عینک طبی در زمره خدمات شاغلان حرف وابسته به پزشکی (اپتومتری) تلقی گردیده و صدور و تمدید پروانه آن در غالب مؤسسه خلاف قوانین و مقررات امور پزشکی بوده.که ازسال۸۳ وبر اساس بند (ن) ماده ۳ قانون نظام پزشکی تحت نظارت و با مجوز های وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به سازمان نظام پزشکی واگذار گردیده است.خواهشمند است دستور توقف صدور پروانه های مؤسسات ساخت عینک طبی توسط اداره صدور پروانه ها مبذول فرمائید.
با احترام