اعتراض دانشجويان به وزارت بهداشت

جام جم آنلاين: دانشجويان رشته بينايي سنجي دانشگاههاي سراسر كشور با انتشار نامه اي سرگشاده خطاب به وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آيين نامه جديد اين وزارتخانه در باره نحوه فعاليت فارغ التحصيلان دانشگاهي اين رشته را در زمينه فروش عينك طبي و دفتر كار اپتومتري، به معناي به خطرانداختن سلامت آحاد جامعه دانسته و از وزير بهداشت خواسته اند با اجراي چنين آيين نامه اي، بينايي مردم را به خطر نيندازند.

"سيدحسين حسيني يزدي" دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه علوم پزشكي ايران و نماينده دانشجويان اپتومتري كشور امروز يكشنبه به جام جم آنلاين گفت كه آيين نامه جديد بر خلاف قوانين جاري مصوب مجلس، موجب بروز محدوديت براي فعاليت فارغ التحصيلان رشته بينايي سنجي شده و در عوض، به افراد غيرمتخصص اجازه داده است تا در اين عرصه فعال شوند.



به گفته وي، آيين نامه جديد از يكسو، اجازه نمي دهد فارغ التحصيلان مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد رشته اپتومتري بطور همزمان مطب و عينك سازي داشته باشند و از سوي ديگر، بر خلاف قوانين موجود، به عينك سازان تجربي مجوز مي دهد تا تنها با گذراندن يك دوره كوتاه آموزشي به عينك سازي بپردازند، حال آنكه تاكنون فعاليت عينك سازان تجربي بدون حضور يك مسئول فني داراي مدارك دانشگاهي ممنوع بود.



دادن اجازه به كاردانهاي "اپتيك" براي ساخت عينك و نيز، محدودكردن دانش آموختگان رشته بينايي سنجي از انجام برخي اقدامات تخصصي در اين زمينه از ديگر موارد اعتراض دانشجويان است.



وي گفت: شرح وظايف ما تاكنون 20 مورد بود اما اكنون در آيين نامه جديد به 4 مورد كاهش يافته است.





متن كامل اين نامه خطاب به دكتر "كامران باقري لنكراني" كه به گفته حسيني يزدي نماينده دانشجويان اپتومتري به امضاي بيش از 200 نفر رسيده، چنين است:



بسمه تعالي



جناب آقاي دکتر باقري لنکراني
وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

با عرض سلام و احترام

نظر به صدور آيين نامه اخير از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در خصوص مؤسسه ساخت و فروش عينک طبي و دفتر کار اپتومتري، اينجانبان دانشجويان کارشناسي و کارشناسي ارشد اپتومتري( بينايي سنجي ) سراسر کشور، اعتراض شديد خود را به اين آيين نامه ي غير قانوني اعلام داشته و ضمن درخواست براي لغو هرچه سريعتر آن، موارد ذيل را به استحضار حضرت عالي مي رساند:

1. از نکات تأسف بار در اين آيين نامه اين است که براي تصويب آن هيچگونه مشورتي با بورد تخصصي اپتومتري، گروه هاي آموزشي و ديگر انجمن هاي علمي و صنفي اپتومتري صورت نگرفته است؛ به گونه اي که شائبه اغراض شخصي و گروهي از تک تک مفاد اين آيين نامه بر خاطر هر انسان منصفي خطور مي کند. از طرف ديگر اصرار بر اجراي آن باعث به خطر افتادن سلامت بينايي آحاد جامعه مي گردد.

2. ديگر از مفاد مورد اعتراض در اين آيين نامه مي توان به شرح وظايف جديد اپتومتريست ها اشاره کرد که بطور باور نکردني و تأسف بار، البته بصورت غير علمي، کاهش يافته در حاليکه دانش آموختگان اپتومتري با گذراندن 145 واحد درسي در دوره کارشناسي و 45 واحد درسي در دوره کارشناسي ارشد، بيشترين واحد درسي را در ميان دوره هاي کارشناسي دانشگاه هاي وزارت بهداشت مي گذرانند و با چنين شرح وظايفي، بخش عمده اي از توان بالقوه دانش آموختگان اپتومتري ناديده گرفته مي شود.

بررسي و تشخيص اختلالات ديد دو چشمي و درمــان غير دارويي آنها، تجويز وسايل کمک بينايي در افراد کم بينا، انجام تمرينات ارتوپتيک به منظور درمان غير جراحي اختلالات حرکتي چشم، تجويز لنز هاي تماسي، انجام تست هاي ويژه از قبيل پاکيمتري، توپوگرافي، الکترودياگنوستيک و سونوگرافي چشم، بينايي درماني ِ فيکسيشن هاي غير طبيعي و آمبليوپي تراپي به روش هاي غير دارويي و غير جراحي و ... از جمله وظايف اپتومتريست ها براي ارتقاء سلامت بينايي جامعه است که تمامي آنها در اين آيين نامه ناديده گرفته شده است. گويا تدوين کنندگان اين آيين نامه قصد تيشه زدن به ريشه اپتومتري را داشته اند. الله اعلم!!!

3. ماده ديگر اين آيين نامه که مورد اعتراض شديد ما دانشجويان اپتومتري مي باشد صدور پروانه مؤسسه ساخت و ارائه عينک طبي به کاردانان اپتيک و عينک سازان تجربي است. در حالي که اين پروانه تا کنون بر اساس قوانين مجلس شوراي اسلامي و آراء ديوان عدالت اداري تنها به اپتومتريست ها اعطا مي شده است.

شايان ذکر است که ساخت و ارائه عينک طبي طبق نص صريح قانون جزء خدمات حرف وابسته به پزشکي است و رشته اپتومتري تنها رشته تحصيلي دانشگاهي است که در اين ارنباط زير نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي قرار دارد. معهذا اجازه رسمي آن مقام محترم براي صدور اين پروانه به کاردانان اپتيک که آموزش هاي علمي تحت پوشش وزارت بهداشت را نديده اند و توانايي آن ها تنها در زمينه ساخت و تعميرات فني دستگاه هاي نوري است و نه ساخت و ارائه عينک طبي، موجب به مخاطره انداختن سلامت بينايي آحاد جامعه مي گردد.

4. نکته ديگري که تأسف هر فرد دلسوز، علمي و مسؤول را برمي انگيزد يکسان دانستن دانش آموختگان اپتومتري با عينک فروش هاي تجربي است. اين افراد تجربي که سطح تحصيلات آنان در خصوص خدمت ارائه شده به مردم در حد بسيار پاييني مي باشد، مدعي دريافت پروانه فعاليت از وزارت بهداشت هستند و جالب اينجاست که برخي از افراد، بدون هيچ مبناي علمي و قانوني، برگزاري امتحان و صدور مجوز براي آنان را در دستور کار خود قرار داده اند.

در واقع با کمال تأسف بايد گفت در مفاد اين آيين نامه " سطح تحصيلات، دانش، جايگاه علمي دانشگاه و وزارت بهداشت، حقوق مردم و سلامت جامعه اصلا مهم نيست! " اي کاش برخي از مديران وزارت بهداشت به دانشجويان و فارغ التحصيلان رشته اپتومتري با چشم آمار و ارقام نگاه مي کردند و حداقل، رتبه هاي پذيزش خيره کننده آنان را در مقاطع تحصيلي مورد توجه قرار مي دادند. واي بر آنان که حق مردم را اعاده نمي کنند!

5. هر چند که کسب تجربه و فعاليت هاي تجربي در جايگاه خود محترم است ولي همسان سازي افراد تجـربي و فارغ التحصيلان وزارت بهداشت اقدام بسيار خطرناکي است. مشکلات متعدد رشته هاي مختلف فارغ التحصيل از دانشگاه هاي علوم پزشکي با افراد تجربي از حافظه تاريخي وزارت بهداشت پاک نشده است. بدون شک ايجاد زمينه هاي رشد افراد تجربي براي همه رشته ها زيان آور خواهد بود. تصور بفرماييد که در آينده اي نه چندان دور دعا نويسان نيز متقاضي دريافت مجوز مطب روانپزشکي باشند!

6. اگر يک دوره کارداني در يک دانشگاه تجربي - حرفه اي از وزارت علوم يا يک شاگرد فروشنده عينک مي تواند همتاي يک کارشناس يا کارشناس ارشد اپتومتري باشد، مؤکدا از حضرتعالي تقاضا داريم بودجه بيت المال را بيهوده اسراف نکنيد. اما بديهي است که اين افراد غير اپتومتريست صلاحيت تصميم گيري در خصوص سلامت بينايي مردم را ندارند. همچنان که در کشور هاي توسعه يافته مشاهده مي شود، وظيفه عقلي، قانوني، اجتماعي و حرفه اي همه ماست که در مقابل افراد سودجو و کم دانش که زمينه مطرح شدن افراد غير متخصــص را در عرصه هاي تخصصي مطرح مي کنند کاملا بايستيم.

7. در حالي که از نقطه نظر موازين علمي و تخصصي، روند تجويز، ساخت و ارائه عينک طبي روندي واحد و جداناپذير مي باشد، با اين وجود انشقاق اين روند واحد، اجازه خدمت رساني صحيح و علمي را جهت تصحيح عيوب انکساري و رفع اختلالات بينايي به اپتومتريست ها نمي دهد.

جناب آقاي وزير!

ما دانشجويان اپتومتري سعي نموديم تا با مکاتبات و پيگيري هاي لازم از ادامه اجراي اين آيين نامه جلوگيري نماييم؛ اما مذاکرات مختلف با معاونين مختلف وزارت بهداشت از جمله آقاي دکتر امامي رضوي، معاونت محترم سلامت وزارتخانه متبوع، انتظارات به حق دانشجويان که ابطال اين آيين نامه به منظور انجام بررسي هاي کارشناسانه و تطبيق با قوانين موجود بود را برآورده نکرد؛ لذا براي ما راهي جز تجمع آرام براي اعلام اعتراض اکيد خود به آيين نامه مذکور به منظور رسانيدن صداي اين اعتراض به گوش مسؤولين محترم باقي نماند. با وجود اين، با گذشت نزديک يک ماه از شروع اعتراضات اينجانبان به آيين نامه مذکور، تنها پاسخ جنابعالي و معاونين محترمتان، قول بررسي و برگزاري جلسات براي پيگيري موضوع بوده است؛ آيا سلامت بينايي آحاد جمعيت آنقدر اهميت نداشته است که زمان انجام بررسي هاي لازم هنوز فرا نرسيده است!!!

جالب اينجاست با وجود اعتراضات و پيگيري هاي مستمر از سوي دانشجويان اپتومتري سراسر کشور و همچنين انجمن هاي صنفي و علمي و ديگر فعالان اپتومتري، جناب آقاي دکتر عباس زارع نژاد، مدير کل روابط عمومي وزارت بهداشت در مصاحبه خود مورخ 30/10/1387 به خبرنگار مهر فرموده اند: « ما آماده تشکيل کميته اي مشترک به منظور بررسي مشکلات اين افراد هستيم اما تا کنون تقاضايي براي تشکيل اين کميته از سوي جامعه اپتومتري پيشنهاد نشده است»!!!

جناب آقاي وزير!

با توجه به موارد غير قانوني، غير علمي و غير تخصصي مشهود در آيين نامه ابلاغي از سوي وزارت بهداشت، دانشجويان اپتومتري سراسر کشور از دو هفته پيش در کلاس هاي درس و امتحانات پايان ترم دانشگاهي حاضر نشده اند و تا زمان لغو اين آيين نامه، حضور اينجانبان در امتحانات و کلاس هاي درسي توجيه ناپذير است.



جناب آقاي وزير!

ما دانشجويان اپتومتري سراسر کشور به عنوان يکي از محصلين زير نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي هميشه از اين وزارتخانه انتظار حمايت داشته و داريم، لذا از آن مقام محترم خواهشمنديم به اعتراضات منطقي، مستدل و قانوني مطرح شده پيشين و کنوني در اسرع وقت ترتيب اثر داده شود.

در پايان موارد ذيل را به عنوان خواسته هاي اکيد دانشجويان اپتومتري سراسر کشور به استحضار جنابعــــالي مي رسانيم:

1. ابطال فوري آيين نامه و دستور العمل غير قانوني صادره از سوي وزارت بهداشت در خصوص دفاتر کار اپتومتري و مؤسسات ساخت و ارائه عينک طبي.

2. تشکيل کميته اي متشکل از نخبگان و اساتيد رشته اپتومتري جهت تدوين و تنظيم آيين نامه ها و دستورالعمل هاي لازم.

3. خلعيت از کارشناسان مغرض در حوزه معاونت سلامت وزارت بهداشت