نابازار بهداشت و درمان

بازار خدمت بهداشتي و درماني دچار نارسايي است. نارسايي بازار (Market Failure) به اين مفهوم برمي گردد كه عوامل باز دارنده و موانعي، جريان عملياتي بازار را كند و يا متوقف مي سازند. متغيرهاي مهاري كه گردش عمليات بازار بخش بهداشت و درمان را گرفتار ركود مي كنند، عمدتاً در سه گروه طبقه بندي مي شوند
گروه اول: اين دسته از متغيرها شامل عواملي است كه از حيث تقنيني، بازار بهداشت و درمان را نارسا مي سازند. وجود قوانين و مقررات ناقص و يا خلأهاي ضابطه اي جملگي باعث ركود اين بازار مي شوند. از نمونه هاي بارز اين موانع قانوني، مي توان ضوابط متعدد واردات دارو در قالب هاي گوناگون ارزهاي دولتي و واريزنامه اي، عدم جامعيت مقررات اشتغال دانش آموختگان گروه پزشكي در اقصي نقاط كشور و تنگناهاي قانون بيمه همگاني خدمات درماني را نام برد.بديهي است در صورت فقدان جامعيت و مانعيت قوانين حاكم بر عرصه بهداشت و درمان، مجريان اين مقررات و مديريت امور اجرايي اين بخش، قادر به انجام فعاليت هاي يكپارچه و عاري از تناقض و تشتت نمي باشند. بنابراين سكوت هاي قانوني و يا فقدان روح وحدت در رويه هاي تقنيني بخش بهداشت و درمان از مهمترين دلايل پايداري نارسايي در بازار بخش مزبور محسوب مي شوند.


گروه دوم: هر چند معيارها و شاخص هاي اقتصادي در فرآيند عرضه و تقاضا و خريد و فروش خدمات بهداشتي و درماني به طور نسبي جاري و ساري است، وليكن ماهيت ارائه اين خدمات به مردم به گونه اي است كه تا حدودي باعث ناكارآمد شدن معادلات اقتصادي بازار بهداشت و درمان مي شود.اساسي بودن اين خدمات و استلزام حيات نباتي مردم به دريافت خدمات بهداشتي و درماني از سويي و مبتني بودن درمان و علاج امراض بر ارتباط عاطفي و انساني پزشكان و بيماران از سوي ديگر، جمله عواملي هستند كه درچارچوب بازار نمي گنجند و شفافيت اقتصادي را كه لازمه سهولت جريان عمليات بازار به حساب مي آيد، از وادي بهداشت و درمان سلب مي نمايند. لذا هويت غيراقتصادي خدمات پزشكي يكي از با اهميت ترين متغيرهاي نارسايي بازار بهداشت و درمان محسوب مي شود.

گروه سوم: عوامل تعريف شده در اين گروه كه به اعتقاد سياستگذاران حوزه سلامت در نهادهاي جهاني و بين المللي، مهمترين موانع نارسايي بهداشت و درمان به شمار مي آيند، عدم تقارن اطلاعاتي ارائه كنندگان و مصرف كنندگان خدمات پزشكي در زمينه خدمات مصرفي است. برخلاف تفاوت نسبتاً ناچيز سطوح اطلاعاتي فروشندگان و خريداران كالاها و خدمات گوناگون در جامعه درخصوص كالا و يا خدمت مبادله شده، سطوح دانش و علم اطبا و ميزان آگاهي مردم در ارتباط با خدمات تشخيصي و درماني مورد نياز براي مداواي بيماران، فاصله زيادي با يكديگر دارند.بيماران صرفاً با درك و احساس علايم بيماري به طبيب مراجعه مي كنند و هيچ گونه اطلاع و دانشي راجع به وضعيت جسماني و رواني خويش، چگونگي معاينات باليني و نحوه استفاده از آزمون هاي آزمايشگاهي و پرتونگاري و بالاخره درمان دارويي و يا معالجه جراحي خود ندارند. اين در حالي است كه درمانگران ساليان متمادي، دروس نظري و كاربردي دانش پزشكي را در دانشكده ها فراگرفته و مدت هاي مديدي، روش هاي درماني را در مطب ها و بيمارستان ها تجربه كرده اند.بالطبع اختلاف فاحش ميزان آگاهي ارائه كنندگان و يا به عبارتي فروشندگان خدمات پزشكي و سطوح اطلاعاتي مصرف كنندگان و يا به تعبيري خريداران اين خدمات سبب ابهام آلود بودن و حاكميت روح ترديد و دودلي در به جريان انداختن فرآيند بازار بهداشت و درمان شده و سرانجام اين بازار را نارسا مي كند.به يقين درجات و ميزان اين نوع نارسايي به هنگام توصيه پزشكان به استفاده از برخي خدمات تشخيصي و درماني در زماني كه خود علاوه بر جايگاه مشورتي و پيشنهادي، راساً مبادرت به ارائه اين خدمات مي نمايند (مانند پزشكان متخصص قلب و عروق كه پس از معاينات باليني بيماران، توصيه انجام اكوكارديوگرافي و تست ورزش كرده و خود نيز با دريافت مبالغ شايان توجهي، در مطب ها، اين خدمات را ارائه مي كنند)، شدت بيشتري پيدا مي كند.حدت اين نارسايي ها بالطبع در زمان دستور پزشكان به استفاده بيماران از خدمات گران قيمت فزوني خواهد يافت به ويژه اگر بيماران متعلق به اقشار آسيب پذير و طبقات ضعيف اقتصادي جامعه باشند.

بنابراين، مشاهده مي شود كه وجود مقررات غيرشفاف، ناقص و يا خلأهاي قانوني و از سوي ديگر عواملي كه موجب توان انحصاري جامعه پزشكي مي گردند، بازار بخش بهداشت و درمان را نابازار ساخته و گردش عملياتي آن را بسيار كند مي نمايند.لذا چنانچه براي اين معضل آشكار، تدبيري انديشيده نشده و در نهايت به سبب نارسايي بازار اين بخش، فرآيند ارائه خدمات بهداشتي و درماني به شهروندان دچار خدشه و آسيب شود، لطمات جبران ناپذيري به بنيادي ترين سرمايه توسعه اي كشور يعني منابع انساني وارد خواهد شد.كالبدشكافي انديشه هاي اقتصاد اجتماعي، رجوع به آراي صاحب نظران و تجارب ارزنده جهان گواه اين مدعاست كه تنها راه و چاره فائق آمدن بر تبعات سوءنارسايي نابازار بهداشت و درمان، مداخله و درگيري منطقي و مؤثر دولت ها (Government Involvement) در فراگرد عملياتي اين بازار است. شواهد و قرائن حكايت از آن دارند كه اگر دولت ها به صبغه نمايندگي از ملت هاي خويش و با دارا بودن اقتدار سياسي و اقتصادي و نيز وجاهت بالاي اجتماعي خود اراده نكرده و به طور جدي در حوزه بهداشت و درمان وارد نشوند، هيچ نهاد و مرجع مدني ديگر قادر به مرتفع ساختن و گشايش گره هاي كلاف پيچيده و سردرگم نابازار بهداشت و درمان نيست. البته اين تجويز علمي ممكن است شائبه عدم اجازت دخول بخش هاي خصوصي و غيردولتي در ساختكار ارائه خدمات اين بازار را در اذهان پديد آورد، در حالي كه غرض نگارنده به صراحت اين است كه در بستر مطلوب خدمت رساني از جانب جامعه غيردولتي پزشكي به بيماران، معضلاتي در عرصه كلان سياستگذاري امور اقتصادي بخش بهداشت و درمان رخ نشان مي دهند كه جز دولت ها، نهادي را ياراي مقابله با آنها وحل آنها نيستند
دكتر حميد رضايي قلعه