مطلب مندرج در روزنامه همشهري توسط دوست عزيزمان جناب جعفرزاده را در روزنامه همشهري مطالعه بفرماييد

عينك سازي وظيفه كيست ؟

سوداگري بينايي

ارايه عينك طبي حساس تر از يك «نسخه پيچي» ساده است
در قرون گذشته جواهرسازان، عينك سازي مي كردند، شايد به همين خاطر برخي به ياد پيشينيان خود عينك را به قيمت جواهر مي فروشند
دكتر ابراهيم جعفرزاده پور مديرگروه اپتومتري دانشگاه علوم پزشكي ايران در واكنش به مطالب متعارفي كه درباره عينك هاي طبي مطرح مي شود نوشته اي را براي صفحه درمانگاه فرستاده است كه چاپ آنها خالي از لطف نيست. باب بحث درباره واقعيت هاي شغلي دست اندركاران بهداشت و درمان در روزنامه، كماكان باز است و چكيده اي از نوشته وي در ادامه چاپ مي شود.
در قرون گذشته به علت محدوديت علوم، افراد در تخصص ويژه اي قرار نمي گرفتند و تقريبا هر فرد بر اساس تجربه اش و جسارتش مي توانست هر اقدامي را انجام دهد. مثلا وان هوك پارچه فروش، ميكروسكوپ را اختراع كرد. در اين دوره جواهرسازان، عينك سازي مي كردند، شايد به همين خاطر برخي به ياد پيشينيان خود عينك را به قيمت جواهر مي فروشند! گسترش علوم مختلف باعث گسترش و تنوع تخصص ها شد. علوم از شكل سينه به سينه و موروثي، جنبه آكادميك و علمي به خود گرفت. در اين تحول در سال ۱۹۰۱ در ابتداي قرن بيستم رشته آكادميكي و دانشگاهي به وجود آمد كه اپتومتري(Optometry) ناميده مي شد. اپتومتريستها كساني بودند كه به معاينه چشم مي پرداختند، عينك تجويز مي كردند و عينك تجويزي را براي بيمار آماده مي ساختند. به مرور اين رشته به شكل آكادميك خود به ساير نقاط جهان نيز گسترش يافت و در نقاط مختلف به نام هاي گوناگوني شناخته شد. مثلا در انگلستان بهOptician ، در سوئد بهOptiker و در سال ۱۳۵۲ در ايران به «بينايي سنجي» شناخته شد. اما قبل از آنكه اين رشته به صورت دانشگاهي خود در ايران شكل بگيرد، قانونگذار در سال ۱۳۳۴ هجري شمسي اينطور در قانون مربوط مواد خوراكي و آشاميدني بيان مي كند «انجام امور مربوط به عينك سازي بر عهده اپتومتريستهاست و تا زماني كه تعداد فارغ التحصيلان اين رشته به حد كفايت نرسيده، افراد تجربي بر اساس ارزشيابي وزارت بهداري مي توانند مبادرت به اين امر كنند.» چند نكته در اين قانون جلب نظر مي كند. -۱ عينك جزو امور وابسته به پزشكي است بنابراين صلاحيت اين افراد بايستي توسط وزارت بهداري (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي فعلي) مورد ارزيابي قرار گيرد. -۲ از نظر علمي خاستگاه اصلي عينك سازي در اپتومتري قرار دارد. لذا شرايط مطلوب اين است كه اين امر در دست اپتومتريست ها قرار گيرد.
تاسيس اين رشته در دهه ۵۰ مصادف با تحولات سياسي - اجتماعي كشور و انقلاب فرهنگي، فرصت زيادي را به رشته اپتومتري (بينايي سنجي) نداد كه بتواند وظيفه علمي خود را در جامعه گسترش دهد لذا تا سال ۱۳۶۸ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي آزمون هايي را برگزار كرد و مجوز تاسيس عينك سازي را به افراد تجربي اعطا كرد. در حال حاضر بر اساس قوانين موجود وزارت بهداشت، دو مجوز براي هر واحد عينك سازي براي اپتومتريست ها صادر مي شود ۱- پروانه تاسيس ۲- پروانه مسووليت فني. لذا با علم به اين مساله درمي يابيم كه وزارت بهداشت نسبت به اين امر آگاهي داشته كه نمي توان مسووليت خطير فني عينك سازي را به افراد غيرتحصيلكرده محول كرد.
پس از انقلاب فرهنگي و بازنگري رشته هاي دانشگاهي شوراي عالي برنامه ريزي در مصوبه ۱۷۹ مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۸ براي رشته اپتومتري، آن طور تصميم گرفت كه وظيفه مراقبت هاي اوليه بينايي، چشمي را برعهده اپتومتريست ها نهاد و تجويز و تهيه عينك را جزو وظايف آنها قرار داد و كليه رشته هاي موازي و مشابه آن را منحل اعلام كرد. بنابراين تاسيس هر دوره آموزشي دانشگاهي در اين زمينه به غير از اپتومتري غيرقانوني خواهد بود. در مورخ ۸/۲/۱۳۸۰ موارد جديدي به حوزه اختيارات و عملكرد اپتومتريستها افزوده شد كه برخي اين موارد را تنها شرح وظايف اپتومتريستها محسوب مي كنند.
در واقع اپتومتريستها (بينايي سنج ها) در تمامي كشورهاي توسعه يافته جزو اركان اساسي سيستم بهداشت و درمان آن كشور محسوب مي شدند و بر اساس تعاريف سازمان بهداشت جهاني جزو رشته هاي Primary health care (مراقبت اوليه سلامت) محسوب مي شوند. اين افراد مسووليت معاينه بينايي و چشمي افراد جامعه را بر عهده داشته و اقدام به تجويز و تهيه عينك، عدسي هاي تماسي، درمان تنبلي چشم، درمان غير جراحي انحراف هاي چشم، تجويز وسايل كمك بينايي، آزمون هاي الكترودياگنوستيك و بسياري از آزمونها و درمانهاي مختلف را بر اساس شرح وظايف تعريف شده خود در هر كشور برعهده خواهند داشت.
روند معاينه، تجويز و تهيه عينك يك روند به هم پيوسته است و در اين زنجيره اگر حلقه معيوبي وجود داشته باشد روند با مشكل روبه رو خواهد شد. مطمئنا براي همه اپتومتريستها و بسياري از افراد جامعه اين تجربه وجود داشته است كه پي از صرف وقت و دقت بسيار شماره عينك دقيقي براي فردي تجويز شده است و يك عينك ساز ناآگاه و بي اطلاع بر اساس تجربيات محدودش و نه بر اساس علم روز عينك تجويز شده را در اختيار بيمار قرار نداده است و براي بيمار، اپتومتريست و براي خودش مشكلات زيادي را ايجاد مي كند. متاسفانه شايد كمتر كسي به اين نكته توجه كند كه ساخت و ارايه عينك طبي در پاره اي از موارد حساس تر از يك «نسخه پيچي» ساده است زيرا يك اثر ديوپتريك معين و ثابت براي تصحيح عيب انكساري در افراد متفاوت به تنوع بسيار زيادي از عينك ها منتهي خواهد شد. لذا محول كردن تمام اين مسووليت ها باعث خواهد شد كه شخص معين (اپتومتريست) نسبت به اين روند به هم پيوسته پاسخگو باشد و هر فرد مسووليت را به گردن ديگري نيندازند.
هيچگاه فجايع تلخي را كه برخي از اين آقايان عينك ساز با مغازه هاي شيك و با زبان چرب براي سلامت مردم ايجاد كرده اند، فراموش نبايد كرد (بيماري كه به خاطرEsotropia عينكBifocal ويژه اي برايش تجويز شد ولي عينك دو ديد مخصوص پيرچشم ها برايش ساخته شد. بيماري مبتلا بهAnisometropia كه عدسيeikonic سريf برايش تجويز شد و عينك ساز چون اصلا عدسي را نمي شناخت بيمار را از گرفتن عينك منصرف كرد يا به خاطر اختلال ديدي كه براي بيمار به علت عدم انتخاب صحيحM.R.P عينك ساز ايجاد كرده بود، بيمار پس از استفاده از عينك در هنگام رانندگي تصادف سختي را متحمل شد و...). آيا به فردي كه نسخه و خط پزشكان را خوب مي تواند بخواند و نوشته هاي روي جعبه هاي داروهاي آماده شده، توسط كارخانه را مي تواند بخواند مي توان اجازه تاسيس داروخانه و مسووليت فني آن را اعطا كرد؟ هر عقل سليمي پاسخ منفي به اين سوال خواهد داد. حال وضعيت و شرايط را براي داروهاي ساختني در نظر بگيريد. شرايط خيلي بدتر خواهد بود در واقع ساخت عينك طبي نيز چنين وضعيتي دارد. مغازه هاي عينك سازي فاقد مجوز از وزارت بهداشت قارچ وار از گوشه گوشه شهر مي رويند و متاسفانه اين نقاط بدخيم آنچنان رشد يافته اند كه مراكز سالم كمتر ديده مي شوند و به همين دليل اين نقاط سرطاني به وجاهت و آبروي علمي اپتومتريستها معترض شده اند. سخن پراكني در رسانه هاي جمعي و برخورد فيزيكي و ايجاد اختلال در كنگره هاي علمي از فعاليت هايي است كه اينگونه افراد در سطوح مختلف اقدام به انجام آن كرده اند. خوشبختانه مجلس شوراي اسلامي با احساس مسووليت و يا بينش عميق به عينك طبي، در سال ۱۳۷۵ در قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي در ماده يك تبصره ۳، عينك را يك امر وابسته به پزشكي لحاظ كرد و وزارت بهداشت را موظف كرده كه براي تمديد پروانه هاي مسووليت فني و تاسيس اپتومتريست ها، آنها را ملزم به شركت در دوره هاي بازآموزي علمي كرد. اين دوره هاي بازآموزي علاوه بر دوره دانشگاهي چهار سال و نيم است كه اپتومتريست ها با گذراندن بيش از ۱۵۶ واحد آموزشي فارغ التحصيل و طبعا مانند ساير رشته هاي پزشكي، دندانپزشكي و... كه در وزارت بهداشت موظف به گذراندن بازآموزي و آشنايي با يافته هاي جديد هستند، اپتومتريستها نيز به اين امر ملزم شده اند.
ضروري است تمامي مسوولان مرتبط به مساله سلامت، رفاه و حفظ حقوق مردم به امر عينك سازي توجه جدي تري كنند و به اين واقعيات توجه داشته باشند كه:
۱-بر اساس قوانين مجلس شوراي اسلامي، مصوبات وزارت فرهنگ و آموزش عالي،مصوبات شوراي عالي برنامه ريزي و وزارت بهداشت تنها متولي امر عينك سازي اپتومتريست ها هستند.
۲- تجويز و ارايه عينك يك پديده واحد است و نمي توان آنها را از يكديگر جدا كرد. (آيا مي توان براي دوخت لباس، پارچه اي را تهيه كرد و به فردي مراجعه كرد تا پارچه را ببرد و فرد ديگري در مكان ديگري بدون هيچ ارتباطي با يكديگر آن را بدوزد؟ اگر چنين باشد هيچكدام مسووليت خراب شدن پارچه و لباس شما را برعهده نخواهند گرفت.) جدا كردن اين موارد باعث مسووليت گريزي در افراد دخيل در موضوع خواهد بود و يكپارچگي آن باعث پاسخگويي بهتر نسبت به بيمار و جامعه خواهد شد.
۳-گسترش علمي هر پديده باعث بهبود كيفي آن خواهد شد. طبعا اپتومتريستها با تحصيلات دانشگاهي كه از مجراي قانوني و علمي سختي چون كنكور سراسري، اين علم و تخصص را فرامي گيرند قادر خواهند بود مسووليت خود را نسبت به جامعه ادا كنند.
با تشكر
مديرگروه اپتومتري دانشگاه علوم پزشكي ايران